كالانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) ونهج الحقّ للعلاّمة ( 4 ) وغيرها من كتب الجماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى فحاوي الأدلّة الآتية ، وعلمه المانع من الخلاف ، وعصمته المانعة من التهمة ، وإمضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحكم له بالناقة على الأعرابي من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 ) ، كما في الرواية المشهورة . ( و ) هل ( لغيره ) أي لغير الإمام أيضاً أن يقضي بعلمه ( في حقوق الناس وفي حقوق الله تعالى ) من حدوده فيه ( قولان ) أظهرهما أنّه كسابقه ، وهو أشهرهما ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي صريح الانتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) ونهج الحقّ ( 9 ) وظاهر السرائر ( 10 ) أنّ عليه إجماع الإماميّة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى أدلّة كثيرة ذكرها الجماعة : منها : استلزام عدم الجواز إمّا ايقاف الأحكام أو فسق الحكّام ، واللازم بقسميه باطل ، بيان الملازمة أنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً بحضرته ثمّ جحد كان القول قوله مع يمينه ، فإنْ حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه ، وإلاّ لزم إيقاف الحكم لا لموجب ، وكذا إذا أعتق عبده بحضرته ثمّ جحد ، ونظائره كثيرة . ومنها : استلزامه أحد الأمرين إمّا عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحقّ مع إمكانه ، أو الحكم بعلمه ، وبطلان الأوّل ظاهر ، فتعيّن الثاني ، بيان اللزوم أنّه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين ، فإن

--> ( 1 ) الانتصار 488 . ( 2 ) الغنية 436 . ( 3 ) الإيضاح 4 : 312 . ( 4 ) نهج الحقّ 563 . ( 5 ) الوسائل 18 : 200 ، الباب 18 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 . ( 6 ) الانتصار 488 . ( 7 ) الخلاف 6 : 242 ، المسألة 41 . ( 8 ) الغنية 436 . ( 9 ) نهج الحقّ 563 . ( 10 ) السرائر 3 : 542 .